تامر خليل يكتب: رؤية جديدة لقانون الإيجارات

المالك معذور ومظلوم تحت وطأة قانون الإيجارات القديم، فلا يعقل أن يتملك المستأجر شقة بعقد إيجار وأن يتنصل من نفقات الصيانة لها، وفى المقابل المستأجر مظلوم في قانون الإيجارات الحالى والذي يوتر المستأجر وأسرته ويضعه دائما تحت التهديد.

عندما تم تعديل قانون الإيجارات القديم لرفع الظلم عن المالك، توسع بدون قصد في ظلم المستأجر بتقليص مدة التعاقد والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 6 أشهر وهذا غير منطقى بالمرة.

الحل يتمثل في إحداث توازن ما بين حقوق المالك واستقرار حياة المستأجر وأرى أن في العقود طويلة المدة حل مناسب للطرفين وأقصد بطويل المدة العقود التي لا تقل عن 10 سنوات وتمتد 59 سنة، وأن يشمل القانون الجديد تحمل المستأجر نفقاته من كهرباء ومياه وغاز ومجارى وكل النفقات المباشرة على الوحدة الإيجارية وأن يكون شريكا في تحمل مصاريف الصيانة الأساسية للعقار بنسبة محددة سلفا في التعاقد ( 10 % كمثال ) وحسب عدد الوحدات السكنية في العمارة ويتحمل المالك ما يتبقى من قيمة الصيانة.

بالنسبة للزيادة السنوية فهى أمر مبالغ فيه أن يكون هناك زيادة كل عام وأظن أن زيادة 12 % كل ثلاث سنوات هي نسبة عادلة للمالك والمستأجر نظرا لأن متوسط نظام زيادة الأجور هو 7% على الأجر الأساسى لمعظم الموظفين وبالطبع الأجر الأساسى يقل كثيرا عن الأجر الصافى للموظف مما يعنى أن الزيادة السنوية لمعظم الموظفين لا تزيد حقيقية عن 3% من أجرهم الصافى.

التأمين والمقدم الإيجارى في أحيان كثيرة يكون مبالغ فيه وبشكل منطقى من الممكن أن يكون التأمين هو قيمة إيجار شهر والمقدم لا يزيد عن القيمة الإيجارية لـ 3 شهور وهى المدة التي إن امتنع فيها المستأجر أو تعذر في دفع الإيجار يحق للمالك أن يطالبه بالإخلاء.