"الأعلى للقضاء" يدرس إثناء النائب العام عن منصبه

صرَّح مصدر قضائى بالنيابة العامة، أن وكلاء النيابة يدرسون فكرة التصعيد، عن طريق الإضراب الكلى عن العمل إذا لم يستجب المستشار طلعت عبد الله إلى الضغوط وتقديم استقالته من منصبه، وترك أمر اختيار سلفه لمجلس القضاء الأعلى.
وقال المصدر إن تلك الخطوة لن تتم إلا بعد عقد جمعية عمومية للقضاة، والتى من المرجح أن تكون "الجمعة" القادمة، لمنح الفرصة لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام فى إنهاء الأزمة وإلا التصعيد قادم لا محالة.
وكشف أنه لدى وكلاء النيابة معلومات شبه مؤكدة أن مجلس القضاء الأعلى يدرس الآن كيفية إثناء المستشار طلعت عبد الله عن منصبه، وإسناد المنصب إلى مستشار آخر نزولًا على رغبة أعضاء النيابة، خصوصًا أن مجلس القضاء قد تيقَّن أن أعضاء النيابة لن يتراجعوا عن موقفهم إلا بترك عبد الله منصبه.
وأفصح عن أن أحد وكلاء النيابة قد أرسل استطلاعًا للرأى إلى جميع النيابات على مستوى الجمهورية، لاستبيان رأيهم فى ترشيح المستشار علِى الهوارى المحامى العام الأول السابق لنيابات الأموال العامة، لشغل منصب النائب العام، وجاءت النتيجة بنسبة تزيد على 80% بالموافقة، نظرًا إلى قوته الفنية وما يتميّز به من قوة الشخصية.