الزراعة تطالب النواب بتشديد عقوبة المتعدين على الأراضي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خطواتها لرفض مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يتضمن تصالح الدولة مع المتعدين على الأراضي الزراعية، بدعوى مخالفته للمادة ٢٩من الدستور.

وعقب الرفض طالبت الوزارة خلال جلسات لجان الزراعة والمصالحات والمحليات بداية الأسبوع الجارى بتعديل عاجل للقانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، بتشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة.

كما طالبت الوزارة من خلال ممثلها خلال الجلسة عدم التصالح في مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمني للقائمين على الإزالة