«سيادة النائب الجاهل».. برلمانيون يتقدمون بمذكرة لـ«السيسي» لإرجاء تطبيق القيمة المضافة لمدة عام.. «حامد الجمل»: غير رسمية والقانون تم التصديق عليه.. اقتصادي: تأجيل الضري

وقع عدد كبير من النواب اليوم الأحد، على مذكرة سيتم رفعها لرئيس المجلس، لعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطن، متجاهلين صلاحياتهم وأدوارهم التشريعية، وأن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوطة بسن وتعديل القوانين والتشريعات.

واحتوت المذكرة على ثلاث نقاط أساسية، وهي إرجاء تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة لمدة عام، وتشكيل لجنة من النواب وعدد من خبراء الاقتصاد للقاء رئيس الجمهورية، لعرض حقيقة ما يحدث في الشارع المصري ووضع حلول لهذه المشكلات، بالإضافة إلى وضع آلية محددة لتشديد الرقابة على الأسواق.

اقرأ.. نواب يوقعون على مذكرة لتأجيل تطبيق «القيمة المضافة» لمدة عام

صفة غير رسمية
في هذا الصدد، قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس السابق لمجلس الدولة، إن القانون تم التصديق عليه بأغلبية أعضاء البرلمان، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وتعد المذكرة بمثابة طلب ليس له أي صفة رسمية.

المصلحة القومية
وأشار «الجمل» في تصريحات خاصة لـ« فيتو» إلى أن قبول المذكرة يتطلب تعديل القانون أمام البرلمان، لتأجيل تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، إذا وجد أن المصلحة القومية تقتضي ذلك، نظرًا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد، وما ينجم عن تطبيق هذه الضريبة من أعباء على المواطن المصري البسيط.

تطبيق القانون
وأوضح عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية، وعدد من المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، فعلوا القانون وطبقوه بدايةً من 8 سبتمبر الماضي، وتأجيله يحدث خلل في السوق المصري ككل.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن المذكرة غير قانونية لأن القانون قد تم مناقشته والتصديق عليه، لافتًا إلى أن هذه المذكرة توضح أن البرلمان تساهل في مناقشته للقانون ولم يدرسها جيدًا قبل الموافقة عليها.

خسارة 15 مليار جنيه
وأكد « عامر»، أنه في حال افتراض إمكانية تأجيل تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، هذا يترتب عليه فقدان الاقتصاد المصري لـ15 مليار جنيه على الأقل يضخون للخزانة المصرية بتفعيل القانون.