البرلمان يستعد لإسقاط عضوية أحمد مرتضى في الجلسة القادمة..«عبدالعال» يتجاهل عرض تقرير اللجنة التشريعية في بداية دور الانعقاد الثاني.. ومطالب مرتضى منصور بإعادة إجراء انتخابات دائرة الدقي

فوجئ أعضاء مجلس النواب، في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني، التي عقدت يوم 4 أكتوبر الجارى، بعدم عرض الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بدلا منه في دائرة الدقى والعجوزة.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان أعدت تقريرا قبل انقضاء دور الانعقاد الأول، بوجوب تنفيذ حكم محكمة النقض في هذا الشأن، خاصة بعد رفض المحكمة قبول التماس أحمد مرتضى منصور، وصدور حكم آخر ببطلان العضوية.

الانتخابات
ورجحت مصادر في تصريحات خاصة أن يكون سبب تأخر إعلان إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، في الجلسة السابقة، هو الضغوط التي يمارسها والده عضو اللجنة التشريعية، لقبول بطلان العضوية وهو الجزء الأول من الحكم، وعدم تنفيذ الجزء الثاني الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بحيث يتم إعادة إجراء الانتخابات على مقاعد الدائرة بالكامل في الدقي والعجوزة.

وأشارت المصادر إلى أن السبب في تأخر البرلمان في تنفيذ حكم محكمة النقض، نظرا لوجود أكثر من 150 دعوى قضائية منظورة أمام المحاكم بشأن بطلان العضوية.

أكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقرير أزمة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، على مكتب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، منذ نهاية دور الانعقاد الأول.

تصعيد الشوبكي
وقال العتمانى في تصريح خاص: "لا نعلم لماذا لم يعلن رئيس المجلس قرار اللجنة في هذا الشأن ببطلان العضوية"، مشيرا إلى أن المجلس سيعلن إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور الجلسة القادمة، ودعوة الدكتور عمرو الشوبكى، لحلف اليمين الدستورية، نائبا عن دائرة الدقى والعجوزة.

وأشار إلى أن النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية، قدم مذكرة في هذا الشأن لرئيس البرلمان موقع عليها من 17 نائبا.