محيي الدين يطالب بسحب الثقة من وزير الزراعة لرفضه قمح «الإرجوت»
قال محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن وزير الزراعة جعل مصر في مرمى الشروط الجزائية نتاج قرارات متسرعة وغير مدروسة منه.
وتساءل ما سياسة وزارعة تجاه التعويضات الملزمة بها مصر، والتي تسببت فيها الوزارة بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت نتاج قرار وزير الزراعة؟
وأضاف زكريا محيي الدين، أن قرار وزير الزراعة وضع مصر في ورطة حقيقية، حيث إن هناك طلبا موجها إلى مصر من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، في ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.
وأضاف، أن هناك تعاقدات أخرى تقدر على نحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى بها نسب «إرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، فما الحل إذا لجأت باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية نتاج قرار وزير الزراعة فكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟
وأكد أنه يضع على رأس أولوياته في دور الانعقاد الثاني سحب الثقة من وزير الزراعة نتاج قراراته غير المدروسة التي جعلت مصر في مرمى الشروط الجزائية الدولية وتوتر في علاقاتها مع الدول الخارجية.
