طلب إحاطة حول انتشار تجارة الأعضاء في مصر

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الوضع المؤسف والمتردى الذي وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية في مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات.

وقدم النائب طلب إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".

وتستغل مافيا سرقة الأعضاء البشرية ثغرات في القوانين وإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية، مؤكدا أن هذه التجارة تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات.