تأجيل مناقشة قانون تحصيل 500 جنيه مقابل تأشيرة دخول مصر
تسبب غياب أعضاء مجلس النواب، في تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 60، في شأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.
ولم يتمكن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النوب، من مناقشة مواد القانون بسبب اختلال النصاب القانوني للجلسة العامة، لا سيما أن القانون محل المناقشة من القوانين المكملة للدستور التي تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المعروض الهدف منه زيادة موارد الدولة، والتي تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها، ومن ثم زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام القانون.
ويستهدف القانون توفير مورد مالي يستخدم لمواجهة النفقات اللازمة لتنفيذ قرارات الاستبعاد للأجانب المعسرين ماليا والذين لا تتوافر لديهم القدرة على تحمل نفقات الاستبعاد لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث يتم معاقبتهم بموجب حكم المادة 38 من القانون رقم 88 لسنة 2005، باعتبار المستبعد ممتنعا عن تنفيذ قرار الاستبعاد ومعاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك لا يتفق مع مقومات العدالة وروح القانون إلى جانب المساهمة في تحمل تكلفة إقامة من صدر قرار الإبعاد لحين تنفيذه وتوفير وسيلة نقله والتي تتحملها الدولة حال تعثره.
