بالصور.. أزمة مكامير الفحم في القليوبية.. عرض مستمر «تقرير»

تشكل محافظة القليوبية لجانا وتصدر قرارات ووعود بالغلق وتوفيق لمكامير الفحم بصورة مسترة في الوقت يعاني فيه الأهالي من سموم المكمامير التي تنشرها بينهم دون مغيث.

وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من المحافظة، يصل لعدد الرسمي للمكامير 294 مكمورة ولكن العدد الفعلي 420 مكمورة على مستوى المحافظة،صدر بحقها 180 قرار إزالة لم ينفذ.

وعود الوزير
ومنذ ما يقرب من 9 أشهر قام الدكتور خالد حنفي وزير البيئة بزيارة على الطبيعة للمكامير لرؤية حالتها وأعرب عن استيائه من الوضع الحالي ومنح مهلة 3 شهور لأصحاب المكامير لتقنين أوضاعهم، ووضع حلول بعد معاينة الوضع على الواقع ولكن لم يحدث شيء.

وعود المحافظ
وفي تصريح لمحافظ القليوبية فور توليه منصبه قال إن المهلة التي منحتها المحافظة لأصحاب مكامير الفحم ستنتهي في 19 من أبريل الماضي، لتوفيق أوضاعهم بيئيا وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة البيئية، مشيرًا إلى أنه لن يقدم مزيدًا من الفرص.

تشكيل لجان
ودائما تلجأ المحافظة إلى التصريح بتشكيل لجان لحل أزمة مكامير الفحم، آخرها أمس الإثنين، حيث أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية القرار رقم 482 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير عام شئون البيئة بالمحافظة وممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التجارة والصناعة ووممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الري والموارد المائية، بالإضافة إلى وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة والمهندس ووزارة الإسكان ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير الشئون الهندسية بالمحافظة ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه وتكون مهمة اللجنة تنفيذ الإجراءات الخاصة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي بنطاق المحافظة من خلال حصول أصحابها على موافقات جميع الجهات ذات الصلة والممثلة في اللجنة اللازمة لإصدار التراخيص للمكامير المطورة والمتوافقة بيئيا بشرط استكمال كافة الأوراق والمستندات الموضحة بالمقترحات الواردة من وزارة البيئة على أن تقوم اللجنة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يومًا من تقديم صاحب الشأن كافة الأوراق والموافقات اللازمة طبقا للقانون واللوائح المنظمة وفي ضوء المقترحات الواردة من وزارة البيئة وللجنة أن نستعين بمن تراه لأداء مهامها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إزالة المكامير التي لن يتقدم أصحابها بطلبات لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات اللجنة، كما أصدر المحافظ قرارًا بحظر تشغيل المكامير نهائيا خلال الفترة من أول سبتمبر حتى نهاية شهر نوفمبر في إطار تشديد الإجراءات الخاصة بمواجهة مشكلات السحابة السوداء وتلوث الهواء ولحين توفيق أوضاع المكامير بيئيًا.

وفي لقاء المحافظ مع أهالي أجهور في 13 يونيو الماضي أكبر القري على مستوى المحافظة في التلوث بمكامير الفحم، وصرح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص واشتراطات مكامير الفحم بالمحافظة لغلق كل المكامير غير المرخصة.

وأشار إلى أن وزارة البيئة وافقت على 4 نماذج من الأفران المطورة المطابقة للاشتراطات البيئة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي شي يضر بحياة المواطنين وأنه اتخذ قرارا بإزالة 5 مكامير بجوار إحدى المدارس ولن يسمح بترخيصم حتى لو كانوا مطابقين للاشتراطات البيئية.

وأكد عبد الرحمن علام، منسق عام حملة إرادة شعبية ضد مكامير الفحم بالقليوبية، أن أهالي القرى المتضررة من المكامير أقامت دعوى قضائية ضد محافظ القليوبية، ووزير البيئة والمسئولين بالمحافظة برقم 1641 إداري قسم بنها، بعد أن سئموا كثيرا من الوعود التي يقطعها المسئولون لهم بتقنين أوضاع مكامير الفحم ولكن لا يتم تنفيذ أي شيء على أرض الواقع وهي مجرد "حبر على ورق".