فوزي: البرلمان أمام خيارين في حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور
أكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أنه لا تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن النائب أحمد مرتضى منصور، حول بطلان عضويته ووجود حكم آخر من نفس المحكمة في ذات الدائرة بصحة عضويته.
وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن البرلمان أمام أمرين، أولهما إعلان المجلس بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار إلى حين الفصل في طلب وقف الحكم، بعدما قدم النائب مرتضى منصور، مستندات تفيد بأنه تقدم بالتماس لمحكمة النقض لإعادة النظر في الحكم.
وأشار إلى أن العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تتمثل في من سيتم تصعيده بدلا منه.
وأوضح أن محكمة النقض استندت في تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، إلى قانون سابق للدستور وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو القانون رقم 24 لسنة 2012، لافتا إلى أن هناك عددا من المواد تؤكد إعلان خلو المكان دون تصعيد بدلا منه.
