إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف للتحقيق بعد إهانة الرئيس

أحال الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور رجب عزام، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى، إلى مجلس التأديب لإساءته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور مجدى القاضى عميد الكلية، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة المحقق القانونى للجامعة.

وعلى الفور أمر رئيس الجامعة بالتحقيق معه لقيامه بإهانة وسب الرئيس السيسي والإساءة إليه وسب الدين وتكفيره على نحو يستحق العقاب أمام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الذين شهدوا الواقعة.

وأفادت المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البيطرى، أنه أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، حدثت مناقشة ساخنة بين الأعضاء، والتي على إثرها تلفظ الدكتور رجب عزام ببعض ألفاظ السب التي لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعى، وتمس وتسيئ إلى رمز الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجًا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية.

من جهته أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، على أن حرية الرأى مكفولة للجميع، بشرط أن تكون في إطار التعبير الراقى الذي ليس فيه إهانة أو تجريح أو سخرية لأى شخص، ولا تسيئ للوطن ولا رموزه.

وأهاب رئيس الجامعة كافة أطراف المنظومة التعليمية سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.

وأكد رئيس الجامعة على الاختصاصات الممنوحة له والمقررة في قانون تنظيم الجامعات في المادة رقم 110، بفرض عقوبة التنبيه واللوم فقط وأقصى عقوبة له الإحالة لمجلس التأديب والمشكل طبقًا للمادة 109 من القانون من أحد نواب رئيس الجامعة، وأستاذ من كلية الحقوق، ومستشار من مجلس الدولة، والتي لديها السلطة في فرض العقوبة على أعضاء هيئة التدريس، وبدون تدخل من رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة الحق في الطعن على قراراتها أمام الإدارية العليا وفى حالة إصدارها أحكام بالبراءة أو اللوم "والتي كان يمكن أن يصدرها رئيس الجامعة".

وفى هذا السياق فإن رئيس الجامعة عند إحالته أي عضو هيئة تدريس للتحقيق يتم بناءً على مذكرات من جهات مختصة "عميد الكلية" ويحقق فيها أستاذ بكلية الحقوق.

وهذا يدل على احترام رئيس الجامعة للقوانين واللوائح بالإضافة إلى القيم الحاكمة للجامعة والتي من ضمنها الشفافية المؤسسية والمساءلة المحاسبية.