حيثيات «القضاء الإداري» بإحالة قانون النقابات للمحكمة الدستورية

أودعت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإحالة قانون النقابات العمالية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وقالت المحكمة إن أحكام الدستور المصري تنصرف مسايرة في تلك الاتفاقيات الدولية إلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهنة الواحدة أو المهن المماثلة، وأخرج من هذا الحكم إنشاء، ومن ثم تعدد الهيئات النظامية، وهذا مسلك يختلف عن تنظيم هيئات النقابات المهنية التي قصر الدستور تنظيمها على نقابة واحدة لكل مهنة.

وأضافت المحكمة أن ما تضمنه قانون النقابات العمالية من المنازعات حول تشكيل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وإنشائها وانحسارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال، وإسناد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات تعبر عن الإرادة الحقيقة داخل لمهن العمالية المختلفة يقوم به شبه عدم الدستورية.

وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر ينال من حقوق التنظيم النقابي الذي يمثل في الأصل تعبير عن إرادة شعبية لطبقة أو مهنة تتشارك في هموم الحياة وتسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المهنة الواحدة.

وأكدت المحكمة أن التجربة المصرية أثبتت في العقود الماضية أن الحركة النقابية العمالية أسفرت عن تنظيم حكومي لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العامة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال.

وتابعت المحكمة: "ولا خلاف على أن قيام ثورتي 25 يناير، 30 يونيو على أكتاف الطبقة العاملة كجزء أساسي من التكوين الشعبي يلزم سلطات الدولة أن تعلي داخل هذه الطبقة روح الفهم الديمقراطي الدافع لتحسين الأداء خدمة للاقتصاد القومي ونبذ النظرة الاستعلائية التي قد تأتي من داخل التنظيم الحكومي ذاته، وتتناسى أن هذه الفئات أطلق عليها ملح الأرض لأنها قطع المعدن النفيس اللازم لاستمرار دورة الحياة".