«مونوريل» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار تنفيذ القطار المعلق بـ «6 أكتوبر».. الشركة: وزارة الاسكان طلبت توحيد عرض الاستثمار بين الشركتين الصينية والكندية.. والأسعار تختلف طبقا لطول الخط
بالأمس تناول الكاتب أحمد إبراهيم مقالا تحت عنوان "راقبوا أسعار «مونوريل» 6 أكتوبر!" حول القطار المعلق مطالبا الحكومة بتحري الدقة في أسعار الشركتين (الكندية والصينية) المتقدمتين لتنفيذ المشروع بما يحقق مصلحة مصر وأيضا مطالبا تنفيذه بنظام الاستثمار بعيدا عن القروض..وبناء عليه أرسل المهندس عزالدين الهوارى رئيس شركة مام جروب "الشركة الصينية في القاهرة" الرد التالي:
طول الخط
مرفق تكاليف لبعض مشروعات المونوريل في أغلب دول العالم ولكن الأسعار تختلف طبقا لطول الخط أو قصره بالإضافة إلى جغرافية موقع تنفيذ المشروع وعدد المحطات ونوعية المحطات..القياس لابد أن يكون لمشاريع مماثلة (تفاحة بتفاحة).
ولى ملاحظات على المقال وتتلخص في الآتى:
أولا: بخصوص تقدم الشركة الصينية إلى عرض مشروع "المونوريل" كان بناء على مذكرة تفاهم وقعت أثناء زيارة السيد الرئيس للصين بين الشركة الصينية "تشينا جوزوبا" ووزارة الإسكان على مشروع "المونوريل" ومشروع الصرف الصحى لمحافظات المنوفية والغربية بقيمه مليار دولار قرض ميسر لصالح تنفيذ مشروع الصرف الصحى لـ 268 قرية كمشروع إستراتيجي لبرنامج الرئيس.
وتابع «ثانيا: الشركة الصينية سعت منذ البداية لتقديم العرض النهائى في 25 يناير 2016 وكان مكونا من 5 مقترحات ومنهم اقتراح الاستثمار بقيمة 300 مليون دولار ومن خلال الدراسة المقدمة كان سعر التذكرة 5 جنيهات ترتفع إلى 7.5 جنيهات بحد أقصى خلال 5 سنوات وكان عرض الشركة الصينى النهائي 1.209 مليار دولار».
وأكمل «بعد ذلك تم تقديم مقترح المشاركة من خلال استثمار مباشر ومشاركة في إدارة وصيانة وتشغيل المشروع ولما للجانب الصينى من خبرات في هذا المجال ممثل في الشركة الموردة لعربات وقطارات المونوريل (CRRC) وهى من أكبر الشركات في العالم المنتجة للقطارات وعربات المترو والسكك الحديد ونقل الركاب بقدرة 22688 عربة قطار وأكثر من خمسة ونصف مليار راكب في السنة ومن خلال كونسورتيم قوى مع شركة بتروجيت وشركة كونورد والتي كان لرئيسها المهندس أحمد العبد دور إيجابى في الضغط على الجانب الصينى لتقديم أفضل عرض من الناحية المالية والفنية وأخيرا حصل على خصم على العرض ليصل إلى مليار ومائة وثلاث وسبعين مليون دولار (1.173 مليار ) متضمنا تكنولوجيا القطار بدون سائق بدلا من( 1.209) مليار دولار».
عدد المحطات
وأوضح «ثالثا: بالنسبة للأسعار فلا يمكن أن يتم تقييم الأسعار في المشروعات الكبرى هكذا، نظرا لاختلاف المشروع واختلاف التكنولوجيا المستخدمة ونوعية المحطات وعدد المحطات على الكيلو ونوعية التضاريس الجغرافية مرفق نوعية من أسعار بعض مشروعات المونوريل»
وأضاف «الأسعار سابقة الذكر من مشروعات على أرض الواقع موجود ومعروف الشركات المنفذة لها والقيمة وهذا يثبت أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا حتى تصل إلى أقل سعر معروض من كلا الشركتين طبقا لمواصفات كل شركة مع العلم أن الأسعار السابقة كلها أو أغلبها نفذ قبل سنوات وآخرها وأقربها مشروع مونوريل نخلة جوميرا بالإمارات 2008 وكان السعر للكيلو 73 مليون دولار. والعرض الصينى 34 مليون للكيلو متر والعرض الكندى 38 مليون للكيلو متر».
وتابع «رابعا: الوزارة لم تطلب من الشركتين توحيد الأسعار ولكن طلبت توحيد عرض الاستثمار..المقصود موافقة كلتا الشركتين على الاستثمار وليس القرض وأكبر دليل على أن الوزارة لم تطلب توحيد الأسعار هو فرق السعر بين العرض الصينى والكندى فكيف تطلب الوزارة مثل هذا الأمر ومنذ اليوم الأول لتقديم عروض الأسعار لم يكن العرض الصينى مثل العرض الكندى أو العكس ومازالت العروض بها فروق أسعار وهذا ينفى صحة الكلام في طلب الوزارة توحيد السعر ليرتفع السعر الصينى مثل العرض الكندى ولماذا لا نقول العكس وهو اجتهاد الوزارة لتوحيد السعر على العرض الصينى الأرخص».
تعقيب:
كل ما يهمنا هو مصلحة بلدنا.. بالتأكيد مشروع القطار المعلق مهم جدًا لأنه يخدم منطقة حيوية ومأهولة بالسكان والمصانع والمصالح وكل ما نتمناه هو أن يكون لصالح البلد وليس عبئا عليها ولن يكون كذلك إلا إذا كان استثمارا ويا حبذا لو تم تصنيع وليس تجميع بعض قطاراته في مصر حتى نستفيد من تشغيل مصانعنا وشبابنا وتوفير عملة صعبة واكتساب خبرة، واللهم احفظ مصر من القروض التي تضر ولا تنفع ومن مافيا القروض والداعمين لهم آمين يارب العالمين.
