«الأدوات المنزلية»: وزارة الصناعة تتعنت في تسجيل المصانع

استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة قرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم، إن التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل الا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.

وأوضح أن عددا كبيرا من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا على الموافقات حتى الآن، مطالبا في الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد في حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

وقال فتحي الطحاوي نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعاني من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلى مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م.

وتساءل الطحاوي: "هل يعقل أن يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من الوزير، وبأي منطق يكون هذا.. ولمصلحة من ذلك؟"، مضيفا: "وزير التجارة والصناعة قصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أن الوزارة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط".