بالمستندات..النيابة الإدارية تتجاهل طلب إحاطة عن مخالفات التعيينات

تجاهلت النيابة الإدارية الرد على مذكرة مساعد وزير العدل بشأن طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب، حول المخالفات التي شابت تعيينات النيابة الإدارية.

تلقت وزير العدل مخاطبة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مرفق بها طلب إحاطة مقدم من النائبة الدكتورة غادة صقر عضو المجلس عن مخالفة الدستور والقانون في مسابقة النيابة الإدارية المعلن عنها أواخر العام الماضي، نظرا لوجوب أن تكون المسابقات علنية ومركزية.

النائبة غادة صقر طلبت في 16 يناير 2016 من رئيس مجلس النواب توجيه طلب الإحاطة العاجل إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل.

واستندت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن المسابقة التي تم الإعلان عنها في 26 ديسمبر 2015 بجريدة الأخبار، مخالفة للدستور والقانون طبقا للمادة 18 لسنة 2015، والتي نصت على وجوب أن تكون المسابقات علنية ومركزية بمعرفة الجهاز طبقا للنصوص المرفقة، وبذلك يكون قد شاب مسابقة النيابة الإدارية العوار والمخالفة ووجب إلغاؤها والنتائج المترتبة عليها لإغفالها مبدأ تكافؤ الفرص.

وطلب المستشار حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمين عام الهيئة بالتنبيه بموافاة المجلس بالمعلومات في هذا الشأن، ليتسنى الرد على طلب الإحاطة، فأحاله الأمين العام إلى إدارة النيابات ثم إلى مدير عام التعيينات في أول مارس الماضي وحتى الآن ترفض النيابة الإدارية الرد على طلب الإحاطة دون مبرر.