«القومي للسكان» يطالب بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث
ندد المجلس القومي للسكان في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، يظاهرة ختان الإناث، مشيرا إلى أنها تنتهك الكرامة الإنسانية للمرأة المصرية وحقوقها في حياة صحية ونفسية سليمة، بل تغتصب حق الحياة نفسها.
وأولت الدولة المصرية اهتماما خاصا بقضية ختان الإناث في إطار الاهتمام بقضايا الأسرة حيث أعلن المجلس القومي للسكان في يونيو 2015 الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 -2020 والتي تنفذ الآن بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والإعلام ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
وفي 27 مايو 2016، صُدم المجتمع المصري بوفاة الطفلة ميار موسى 17 سنة بمحافظة السويس نتيجة ختانها على يد طبيبة في مستشفى خاص "مستشفى القنال الدولي "، وختان شقيقتها التوأم في نفس اليوم.
وكان المجتمع المصري في حالة الطفلة ميار أكثر شجاعة في مواجهة جريمة ختان الإناث من الحالات السابقة حيث تحرك المجتمع بمختلف طوائفه حيث تم إبلاغ الطبيب مفتش الصحة بالسويس النيابة العامة عن حدوث جريمة ختان الطفلة ميار مما تسبب في وفاتها.
وطالب البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان من النيابة العامة الكشف عن جريمة ختان الطفلة نهال شقيقة الطفلة ميار التوءم وعرضها على الطب الشرعي لإثبات الجريمة.
وتحرك وزارة الصحة والسكان مع محافظة السويس لإغلاق المستشفى وتحويل الأطباء المخالفين للنيابة العامة.
وشددت في بيان على الدور الفعال للنيابة العامة في ملاحقة المتهمين والكشف السريع عن كافة ملابسات الجريمة والتي أصفرت عن حبس الأم المتهمة بختان ابنتيها على ذمة التحقيقات.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة ومدعمة لمواقفها السابقة تقضي بأن ختان الإناث حرام شرعًا، وتدعو المجتمع المصري بعدم الانسياق وراء التيار الديني المتطرف والغير متخصص الذي يدعو إلى هذه الجريمة.
التحرك الإيجابي لوسائل الإعلام الخاصة والقومية لتسليط الضوء على ختان الإناث كجريمة في حق كل فتاة مصرية وتفعيل القانون بمنتهى الصرامة ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم.
ويدعم المجلس القومي للسكان موقف الفتيات الرافضات لاستمرار جريمة ختان الإناث في المجتمع وسوف يقوم بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث ونقلها من مصاف الجنح إلى الجنايات.
