مصرفيون: تغليظ عقوبات شركات الصرافة يقضي على السوق السوداء

قال مسئولون بالبنوك المصرية، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون البنك المركزي بتنظيم سوق النقد وتغليظ العقوبات على تجار العملة وشركات الصرافة من شأنه الحد من أزمة السوق السوداء التي استفحلت في الآونة الأخيرة وقيام البعض بالمضاربة مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأضاف المسئولون، في تصريحات خاصة لــــ "فيتو" أن تعديل قانون البنك المركزي وفرض عقوبات مشددة على العاملين بالسوق الموازية سيحد من تفاقم الأزمة وسيكون له أثر إيجابي على تراجع المعاملات بالسوق السوداء خاصة في ظل انعدام الضمير الوطني لدى تجار العملة.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات، لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، والاستقرار المصرفي.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه، أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي، لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، فضلا عن رقابة البنك المركزي عليها.

كما شمل التعديل، أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات شروط الترخيص، والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز «سنة»، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.

من جانبه، قال أكرم تيناوي العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن تعديل قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات على تجار العملة والمضاربين سيكون له أثر إيجابي على تراجع وتيرة السوق الموازية، وهى وسيلة رادعة للمضاربين في ظل غياب الضمير الوطني لهؤلاء.

وتوقع تيناوي تراجع المعاملات في السوق السوداء عقب إقرار ذلك القانون، مشيرا إلى أن القانون يمنح للبنك المركزي الحق في تغريم شركات الصرافة المخالفة.

وأوضح أن التعديل الجديد قوي وسيكون له أبلغ الأثر على الحد من أزمة السوق السوداء التي كثرت في الآونة الأخيرة والعقوبات ستكون رادعة.
قال سيد القصير، رئيس بنك التنمية الزراعية، إن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة حال تورطها في أعمال غير قانونية يحد من السوق السوداء التي استفحلت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن القانون يحكم عمليات الصرافة.

وأضاف القصير، في تصريحات خاصة لـــ"فيتو" أن القانون بمثابة ضربة قوية للسوق السوداء، مشيرا إلى أن الغرامات في القانون الجديد ستحكم عمليات الصرافة.

وأوضح أن القانون شمل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات شروط الترخيص، والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز «سنة»، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص، وشطب القيد من السجل.