ماذا لو رفض مجلس الدولة اتفاقية تيران وصنافير.. محمود كبيش: الحكومة تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.. «شحاتة»: البرلمان لا دخل له بأحكام القضاء.. و«حامد الجمل»: المجلس غير مختص و
أثار تقرير هيئة مفوضي الدولة «الدائرة الأولى»، برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي، بالرأي القانوني في القضية، والذي أوصت فيه بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين في مجالات «القانون الدولي العام، والجغرافيا، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية المرتبطة، والهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس»، جدلا واسعا بين الأوساط المجتمعية المختلفة حول اتفاقية تعيين الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية حول أحقية ملكية الطرفين لجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
عدم الاختصاص
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار مجلس الدولة لإحالة قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود، ورغم تقرير هيئة مفوضي الدولة بتشكيل لجنة خبراء لدراسة أحقية الجزيرتين، ليس من اختصاص مجلس الدولة طبقا لصريح الدستور وقانون المجلس.
وأشار الجمل، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الفصل في إشكالية الاتفاقية يعود للبرلمان وليس القضاء لأن المسألة سيادية وليست إدارية، وأتوقع أن يأتي الحكم بعدم اختصاص المحكمة.
مجلس الدولة سيد قراره
وأوضح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن التقرير الذي يصدر عن اللجنة التي أوصت هيئة مفوضي الدولة يعود إلى محكمة القضاء الإداري للبت فيه.
وأضاف القانون، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه إن جاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية يعد حكما نافذا ملزما للجميع، ويمكن الطعن عليه أمام الهيئة الإدارية العليا.
قرار المحكمة ملزم
وقال شحاتة محمد، المحامي بالنقض، إنه إذا جاء قرار محكمة مجلس الدولة برفض اتفاقية تعيين الحدود، فهنا تلتزم به الحكومة، ولا يحق للبرلمان التدخل في أحكام القضاء.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن من حق الحكومة الطعن على الحكم الذي يصدر من قبل مجلس الدولة إن لم يكن في صالحها.
