خالد على: «قضايا الدولة» تخفي الوثائق في قضية «تيران وصنافير»
اتهم خالد على، هيئة قضايا الدولة، بتجهيل منصة القضاء ومحكمة القضاء الإداري،التي تنظر قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود، بإخفائها للأوراق والوثاق والمستندات.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة عاجزة عن تقديم المستندات المطلوبة وأن القانون أتاح للخصم أن يلزم خصمه أن يقدم ما تحت يده من مستندات وفى حالة امتناعه تكون الصور الضوئية مستندات وصور من طبق الأصل.
وأشار إلى أنه قدم محضر اجتماع مجلس الأمن في ١٥ فبراير ١٩٥٤ والتمس من المحكمة إلزام هيئة قضايا تقديم صورة رسمية من المحضر لأنها موجودة بوزارة الخارجية وفى حالة امتناعهم عن تقديم المحضر يكون الاعتداد بالصورة باعتبارها طبق الأصل.
وأكد أنه تقدم بحافظة مستندات تحمل خطاب وزارة الحربية والبحرية برقم قيد ٦\٣ إلى وزير الخارجية وتحمل تاريخ ٢٣ -١٢ -١٩٣٨ وتؤكد فيه جزيرتي تيران وصنافير مملوكتين لمصر.
وتابع خالد على "أن هناك عددا كبيرا من الأكاذيب بأننا استولينا على الجزيرتين وهذا بالبرهان أن مجلس الدولة طالب بضرورة رفع علم مصر على الجزيرتين عبر إدارتى الخارجية والعدل بموجب فتواها رقم ٢٠ بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ الموقعة من المستشار وحيد رأفت".
وأوضح أن كل من عاشوا على هذه الجزيرتين مصريين وأن أحد أعضاء الكنيست طالب بضم الجزيرتين لأن ليس عليها علم، وأن المستشار وحيد رأفت طالب الملك فاروق بسرعة رفع العلم المصرى، حتى أصدر فتواه.
وأوضح أن المستشار وحيد رأفت قرر في فتواه بسرعة رفع العلم المصرى وإبلاغ جميع الدول بأن مصر وضعت العلم وأن الجزيرتين مصريتان.
وأضاف أن الملك بعد علمه بالفتوى طلب من الأجهزة التحرك وردت عليه وزارة الخارجية بأنها خاطبت وزارة المالية واأفادت أن الجزر تدخل ضمن الأراضي المصرية.
وناشد خالد على الانتقال إلى دار الوثائق القومية التابعة للهيئة العامة للكتاب لتتطلع على أرشيف الخاص بالجزيرتين وبكافة المكاتبات والمراسلات بين الوزارات والإدارات المختلفة خاصة أن هيئة قضايا الدولة امتنعت عن تقديم الأوراق والمستندات التاريخية أو الاتفاقية المطعون عليها وكذلك الانتقال إلى هيئة المساحة لمعاينة الخرائط، وقدم أطلس به خريطة قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات تثبت أن تيران وصنافير مصرية.
