شكوى من «الخبراء» ضد مساعد وزير العدل بتهمة التدخل في عملهم

تقدم نادي خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين، إلى مجلس الوزراء بمذكرة إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، ضد مساعد وزير العدل، المستشار عبد الرحيم الصغير.

وتتهم المذكرة مساعد وزير العدل بتدخله في أعمال الخبراء بإنهاء انتداب رؤساء مصلحة الخبراء، وتأخير إصدار قرارات الترقية للوظائف العليا بالمصلحة والتدخل في تعديل قرارات حوافز الإنتاج على غير أسس سليمة.

جاء ذلك على خلفية إعفاء منى كمال، رئيس مصلحة الخبراء من منصبها، وتصمنت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها.

وأضافت المذكرة أنه بتاريخ 16 أبريل الماضي أصدرت مصلحة خبراء وزارة العدل كتابا دوريا لتنظيم أعمال الخبرة في أحد النواحي الإجرائية يهدف إلى إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب الجمهورية، التي تزيد عن 300 ألف قضية تعدي على أموال الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمطابق لصحيح قانون الإثبات والمرافعات وأحكام محكمة النقض.

وأشارت المذكرة إلى أنه: "بعد صدور هذا الكتاب والعمل به لفترة قصيرة قام مساعد وزير العدل لشئون الخبراء بإرسال خطاب لرئيسة المصلحة يطلب منها إلغاء هذا الكتاب وانطوى هذا الخطاب على عبارات لا تليق بمنصب رئيس المصلحة، الذي لم يخطئ في إصدار ذلك الكتاب ".

وأكدت المذكرة أنها المرة الأولى التي يتدخل فيها مساعد الوزير في أعمال الخبراء التي حصنتها القوانين فضلا عن قيام مساعد الوزير بإنهاء ندب اثنين رئيس مصلحة في خلال مدة ستة شهور الأول دون إبداء أسباب، والثانية لأنها اعترضت على تنفيذ أعمال تطوير بأحد المكاتب بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون.

واتهمت المذكرة مساعد الوزير بتأخير إصدار قرارات الترقية للوظائف العليا بالمصلحة، مما أدى إلى تفريغها من القيادات، وأصبح الذين يشغلون درجة وكيل وزارة بها فقد 24 من أصل 89 درجة هي درجات وكيل وزارة المخصصة لقطاع الخبراء.

كما أكدت أن مساعد الوزير يتدخل في تعديل قرارات حوافز الإنتاج للخبراء على غير أسس سليمة، وبما يعد إخلالا بضوابط العمل بالقضايا التي يباشرها الخبراء، ومن أهم تلك التدخلات إلغاء اللجان التي تباشر قضايا عالية الأهمية مثل قضايا نزع الملكية وقضايا الهدم والإزالة وقضايا الإصلاح الزراعي وقصر مباشرتها على خبير واحد.

وأضافت أنه أصدر العديد من القرارات الخاطئة وغير المدروسة، والتي تعذر تنفيذها، وتم إصدراها في غضون أيام قليلة من صدورها، ومثال ذلك ( قرار ندب أقدم نائب مساعد إلى درجة مساعد كبير خبراء – قرارات ندب مساعد كبير خبراء، نائب مساعد كبير خبراء، كبير خبراء )".