وزير الصحة: رفع أسعار الأدوية المحلية لمصلحة المريض وإنقاذ للصناعة الوطنية.. القرار يشمل أدوية علاج الأورام ومشتقات الدم..النقابة:لا يمكن تداول الدواء بسعرين مختلفين منعا للبلبلة في السوق

نفى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، استثناء أدوية الأورام ومشتقات الدم، من قرار زيادة أسعار الأدوية، التي تقل عن٣٠ جنيها بنسبة ٢٠٪ وأوضح وزير الصحة، أن القرار يشمل جميع الأدوية، التي يبدأ سعرها من جنيه الى٣٠ جنيها، بما في ذلك أدوية الأورام ومشتقات الدم وغيرها من الأنواع المختلفة.

مصلحة المريض
وأكد وزير الصحة، أن رفع أسعار الأدوية المحلية ٢٠٪، جاء لمصلحة المريض بالدرجة الأولى، لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض، في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد، بأسعار باهظة، مضيفا: "القرار جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع".

٤ آلاف دواء غير متوفر
وأوضح أن هناك ٤ آلاف دواء، غير متوفر في السوق المحلي، من ١٢ ألف صنف دواء، هي عدد أصناف الأدوية في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الشركات المحلية لإنتاج الأدوية، لم تعد قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعا، بينما أسعارها منخفضة للغاية، لافتا إلى أن البديل، هو لجوء المريض إلى شراء الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن.

وقال وزير الصحة: "إن الغرض من القرار، يتمثل في توفير الأدوية للمريض البسيطـ، الذي أصبح يعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية، فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية.

حد أدنى 2 جنيه
وأرسلت إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة خطابا إلى رؤساء مجالس الإدارة بشركات الأدوية تعلن فيه الإجراءات الجديدة بعد رفع الأسعار بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى 2 جنيه.

وأكدت إدارة التسعير في خطاب حصلت «فيتو» على نسخة منه أن الشركات ملتزمة بنسبة أرباح الموزع والصيدلي وتطبيق القواعد والأرباح المنصوص عليها في القرار الوزاري 499 لسنة 2012 وفي حال عدم الالتزام بتطبيق القواعد ونسب الأرباح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأكدت سرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة تتبع الدواء بحد أقصى عام من تاريخ صدور القرار كما تلتزم الشركات بضمان توفير نواقص الأدوية بصفة عاجلة وفي حالة عدم توفر المستحضر بما يفي احتياجات السوق المحلي يتم إلغاء تسجيل المستحضر.

من جانبه أكد الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقًا للأسعار الجديدة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء وطبقًا للتسعيرة الجديدة الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلي وفقًا للقرار رقم 499.

الأدوية القديمة
وأضاف محمد العبد أن القرار نص على بدء تطبيقه ابتداء من 16 مايو الماضي على الأدوية القديمة الموجودة بالصيدليات، مشيرًا إلى أن القرار شمل رفع أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 30 جنيهًا، شمل تعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها، من 20% إلى 25% للدواء المحلي والاستثماري، و12% إلى 18% للدواء المستورد.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية، بدلًا من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات، والتي يزيد أسعارها 4 إلى 5 أضعاف على الأقل من سعر المحلي.

وأكد أن القرار الوزاري رقم ٤٩٩ الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته وأكدت أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.

وأشار محمد العبد إلى أن اللجنة المشكلة من النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قرار التسعير، ودعا الصيادلة إلى التواصل مع أعضاء اللجنة حال وجود شكوى.