بلاغ لـ «النائب العام» حول تعيينات النيابة الإدارية

تقدم المحامي محمد كمال الدين، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 6122  لسنة 2016 عرائض النائب العام  ضد المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية وزوجته، كما يعتزم تقديم بلاغا أخر الى الرقابة الإدارية حول تعيينات النيابة الإدارية 

وتضمن البلاغ أنه أثير مؤخرا شبهات حول مخالفات تعيين 2500 خريج من أبناء المستشارين وأقاربهم بالمخالفة للقانون والدستور، إضافة إلى انفراد المسئولين بالهيئة بتعيينات النيابة وكأن الهيئة شركة قطاع خاص يفعل بها المستشار سامح كمال رئيس الهيئة كما يشاء.

وجاء بالبلاغ أن معظم الذين تم تعيينهم في الدفعة الأخيرة دفعة 2010 من أبناء المستشارين وأنه تم استبعاد أبناء الطبقة المتوسطة والمتدنية من أبناء العمال والفلاحين رغم ارتفاع تقديراتهم العلمية.

وأشار البلاغ إلى تقديم عدة بلاغات ضد المشكو في حقه الأول تتهمه بإهدار المال العام من خلال تعيين زوجته مديرًا لمكتبه بالمخالفة للأعراف القانونية وقانون الخدمة المدنية وقانون العاملين المدينين بالدولة وأن هناك مخالفات مالية متعلقة بهذا الصدد.

وأضاف البلاغ أن الإبلاغ عن الجريمة واجب وطني على كل المواطنين، مشيرا إلى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية صريح وقاطع الدلالة في أن لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولأن هناك شبهة مخالفة دستورية وقانونية تستوجب البحث والتحري والتنقيب منكم باعتباركم عيون الوطن الساهرة المؤتمنة على مقدرات شعبه العظيم الطيب.

وطالب البلاغ سرعة فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر ومعاقبة من تسول له نفسه إهدار المال العام والتمييز بين المواطنين والمساس بشرف السلطة القضائية.