بالمستندات.. أزمة «مول البستان» مستمرة.. المستأجرون: مزاد محافظة القاهرة باطل.. لن نخلي المحال.. دعوى قضائية لوقف قرار «جلال السعيد».. وصاحب الشركة الذهبية يهدد بسحب أمواله

 ظل مول البستان لبيع أجهزة الكمبيوتر وصيانتها بباب اللوق هادئًا طوال السنوات الماضية حتى مارس 2015، وهو الوقت الذي انتهى فيه عقد شركة «حسن درة» التي بَنَت المول واستفادت بحق الانتفاع به لمده 25 عامًا وفقا لنظام «b.o.t».

 وبدأت محافظة القاهرة في أبريل عام 2014 الإعلان عن مزاد علني لإيجار المول لينتهى المزاد على مبلغ 15 مليون جنيه إيجارًا سنويًّا، لتلغي المحافظة المزاد نظرًا لقلة القيمة الإيجارية والإعلان عن مزاد آخر في نوفمبر 2015 ليرسى على «الشركة الذهبية» لمالكها طارق بلال بإيجار 35 مليون جنيه سنويًا، وبعد مرور خمسة شهور من ترسية المزاد عليه، فشلت المحافظة في تسليمه المول بسبب رفض أصحاب المحال إخلاءه، وهدد صاحب الشركة الذهبية طارق بلال بسحب الأموال التي دفعها للمحافظة وتصل إلى 13 مليون جنيه لعدم تمكينه من المول.

 وأكد أحمد القرشي، أحد أصحاب المحال، أنهم يرفضون إخلاء المول نظرًا لأن ليس من حق المحافظة الإعلان عن مزاد لإيجاره بعد انتهاء مدة انتفاع شركة حسن درة، وذلك بموجب الخطاب التي أرسلته المحافظة في الثمانينيات ردًّا على الشركة.

 التعاقد مع المحافظة
 وأوضح أن شركة حسن درة في عام 1988 طالبت المحافظة بأن يكون الحق للمنتفعين وهم أصحاب المحال بالمول التعاقد مع المحافظة بعد انقضاء مدة حق الانتفاع، أي أن يقوم أصحاب المحال بالتعاقد مع المحافظة مباشرة دون وجود وسيط، لتقوم المحافظة بتشكيل لجنة رسمية لفحص الطلب برئاسة السكرتير العام ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام البحوث الفنية، وتوافق اللجنة بالإجماع على إعطاء منتفعي مول البستان، أي أصحاب المحال، الأولوية في التعاقد مع المحافظة في العيون التي يشغلونها بعد انتهاء فترة حق انتفاع حسن درة، أسوة بما يحدث في مولَي العتبة والأوبرا.

 وأشار إلى أن المحافظة أرسلت خطابًا في يناير 1989 لشركة حسن درة تعلن قبولها بهذا الشرط، مع ضرورة أن يتضمن العقود بين درة، وأصحاب المحال بند يحفظ حقهم في أولوياتهم في التعاقد مع المحافظة بعد انتهاء فترة انتفاع درة، ومن ثم فإنه بموجب هذا الخطاب بعد انتهاء فترة انتفاع حسن درة لمول البستان يذهب صاحب المحل بالمول إلى المحافظة للتعاقد معها على محله الذي يشغله، إلا أن المحافظة أعلنت عن مزاد وهو ما فوجئ به أصحاب المحال لأن إيجار المول للمستثمر مخالف لهذا البند الذي وافقت عليه في الثمانينيات.

 المزاد باطل
 وقال القرشي إن المزاد «باطل» وتم رفع دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري رقم 15314 لسنة 70ق لوقف قرار المحافظ وتعويض المتضررين التعويض المناسب نظرًا لاغتصاب العين منهم وهي حاليًا متدوالة.

 وأوضح القرشي رفضه لكلمة «السماسرة» التي أطلقها عليهم الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي.