اشتعال صراع القوى السياسية بالسودان حول استفتاء دارفور

اشتعل الصراع بين القوى السياسية والعسكرية في دارفور على استفتاء "11-13" أبريل المقبل حول نظام الإقليم أو الولايات.

وحث رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التجاني سيسي، الناخبين على التصويت لخيار الإقليم في الاستفتاء الإداري لدارفور المزمع إجراؤه في أبريل القادم وقدم مرافعة عن مساوئ نظام الولايات ومحاسن الإقليم.

وحذر سيسي خلال ندوة سياسية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الجمعة، من مغبة الاستقطاب القبلي والإثني أثناء عملية استفتاء دارفور التي تجرى في الفترة من 11 ـ 13 أبريل المقبل، بحسب "سودان تربيون".

وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، إن نظام الحكم الفدرالي أنسب من نظام الحكم اللامركزي في السودان، مضيفا أن العودة لنظام الإقليم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بدارفور.

وأكد سيسي أن رؤيتهم كحزب في الاستفتاء الإداري لدارفور أن الحكم الفدرالي بشكله الحالي يواجه تحديات كثيرة أهمها الإهمال التام لمستوى الحكم المحلي من حيث الموارد الكافية وتوفرها وضعف الصلاحيات والسلطات للحكم المحلي.

فيما اعتبر حزب حركة تحرير السودان القومي، استفتاء دارفور الإداري هو بداية تاريخ جديد ونهاية الأزمة، داعيا جميع القوى السياسية الاتفاق لتكوين لجانها والتحرك للمشاركة في الاستفتاء المزمع عقده في أبريل المقبل.

وأكد على حسين دوسه القيادي بالحزب، لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه لا سبيل لأي حركة جديدة بعد اليوم المطالبة بأي حقوق بل عليها أن تنشئ حزبا قوميا وتشارك به في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بأن كل المطالب والحقوق طرحت في الحوار الوطني بقاعه الصداقة منذ بدايته.

يذكر أن عملية الاقتراع للاستفتاء ستجرى في الفترة من 11 ـ 13 أبريل المقبل بكافة المحليات إقليم دارفور البالغة 65 محلية.

وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء المقرر في أبريل المقبل سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتضمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.