إنذار للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن "الزند"
تقدم شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله حمل رقم 12001 لسنة 2012 يدعوه فيه إلى البدء باتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
طلب جاد الله عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق مع الزند فى خمس جرائم هى تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب.
أوضح جاد الله أن هذه الجرائم تضمنها البلاغان رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، وهى الجرائم التى أسقطت هيبة الرئيس ومجلس الشعب- حسب قوله- مضيفا أن النيابة العامة بدأت التحقيق فى البلاغين بالفعل، واستمعت لأقوال جاد الله، حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل فى أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة.
لفت أن استدعاء الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى وموافقته. وفى ذات السياق طلب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر والذى يرأسه الزند.
