"الحرة للتغيير " ترفض إعلان مرسي الثاني
أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم في بيان رسمي، رفضها لما ورد في الإعلان الدستوري الجديد، وتؤكد أن القضية الآن ليست قضية الدستور إنما هي دماء سالت على أرض الوطن من الجانبين، ومرسي هو المسؤل السياسي عنها، كما ترفض الجبهة كل ما ورد فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جملة و تفصيلا، و الذى تشابه مع نظيره الصادر عن الدكتور محمد مرسي مؤخرا فى البراعة فى خلط الأوراق و محاولة نفي أى اتهامات موجهة للإخوان، ومحاولة إظهار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان فى مظهر الضحية.
وإن الجبهة الحرة إذ تستنكر إراقة الدماء و التعدي على الممتلكات العامة و الخاصة إلا أنها تؤكد أيضا عن رفضها لكافة الافتراءات و التلميحات لملاحقة المعارضين و الإعلاميين بدعاوى قلب نظام الحكم إلى آخره من الاتهامات المجهزة و المعلبة سلفا.
وتعلن الجبهة أيضا عن مضيها قدما نحو مطالب (جمعة الشرعية للشعب – الكارت الأحمر )، وفى هذا الصدد فإنه بخصوص الاجتماع ظهر السبت 8 نوفمبر 2012 فى قصر الاتحادية فإننا نحذر للمرة الثانية كافة القيادات الحزبية والحركات والقوى السياسية والشخصيات العامة، حيث سنعتبر كل من وضع يده فى يد مخضبة بدماء الشهداء شريكا فى عملية اغتيال الوطن وسيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط دولة الميليشيا.
ونؤكد أننا تحركنا دفاعا عن دولة القانون من استغلال سلطة رئاسة الجمهورية ومن ورائها جماعة الأخوان المسلمين، وإن مطالبنا لا تنفصل عن مطالب قضاة مصر فى مطالبهم باستقلال القضاء والمتمثلة فى اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، وكذلك رفضنا للحوار فى ظل وجود الإعلان الدستوري وفى ظل استمرار الدعوة للاستفتاء على الدستور، كما تطالب النيابة بتولى سلطات التحقيق بشفافية لملابسات الاعتداء من قبل ميليشيات الإخوان على الشعب المصرى أمام الاتحادية، وكذلك التحريض من قبل الرموز الإسلامية ضد المجتمع وشباب الثورة.
