رئيس الوزراء في لقائه مع نواب القليوبية: الحكومة لا تنوي بيع شركات القطاع العام.. نسعى لطرح أسهمها بالبورصة.. خبير اقتصادي: خصخصة تحت شعارات مختلفة.. «خليل»: لا مانع قانونيا.. وترفع نسبة الا
التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس الأحد، نواب البرلمان عن محافظة القليوبية، للحديث حول مشكلات المحافظة، وطرح أفضل الحلول، وتطرق اللقاء اللحديث حول نية الدولة بيع شركات القطاع العام، حيث أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد نية لدى الحكومة لبيعها، بينما نسعى لطرح أسهمها بالبورصة.
وأكد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أن لقاء نواب القليوبية بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء تطرق لمناقشة المشكلات التي تعاني منها دوائر المحافظة.
برنامج الحكومة
وأضاف خالد يوسف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» عقب انتهاء اللقاء، أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الملامح العامة لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب في 27 مارس الجاري، مؤكدًا أن الملامح التي تم عرضها جيدة، لكن رئيس الوزراء لم يتطرق إلى آلية التنفيذ.
خصخصة مقبولة
وقال فخري الفقي، مستشار النقد الدولي السابق، إن طرح بعض أسهم شركات القطاع العام في البورصة، خصخصة تحت مسمى مختلف، مؤكدًا أن بيع الشركة كلها أو توسيع قاعدة ملكيتها بدخول مساهمين، أو بيع جزء من الأسهم، أو إعطاءه للعاملين، فضلًا عن توسيع الإدارة، أو تزويد رأس المال والطرح في البورصة، كل ذلك خصخة تحت شعارات مختلفة.
وأضاف الفقي، أن هناك خصخة مقبولة وأكثر كفاءة، لحاجة الشركة لسيولة وبالتالي تزويد رأس مالها وطرحها في البورصة، لتستطيع تحسين الإدارة بها وعلاج كسورها، مشيرًا إلى أنه لتحقيق الخصخصة الأكثر كفاءة تتطلب الشفافية، وطرح الأسهم في البورصة يساعد على جلب المساهم المصري وليس الأجنبي، في حين أن المساهم الأجنبي استراتيجي على خبرة بكيفية إدارة الشركة وانتشالها من أزمتها.
وأشار إلى أن أفضل طريقة لحل أزمة السيولة بتجميع الشركات في صندوق سيادي تابع للدولة، على أن تديره شركة أخرى سواء مصرية أو أجنبية، ولكن لابد من تحديد معايير للعائد على أن تكون 10% من إجمالي الأصوال.
القانون لا يمانع
وقال نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه لا يوجد ما يمنع قانونيًا بيع شركات القطاع العام، أو طرح أسهمها في البورصة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جيد في مجمله، ولكن في الواقع يمثل خطورة كبيرة، مؤكدًا أنها ستزيد من نظام الاحتكار بعد سيطرة الرأسمالية على القطاعات العامة والخاصة، نظرًا لصعوبة دخول المواطن البسيط في المناظرة والحصول على أسهم.
