تأجيل دعوى تطالب بإشراف قضائي على سحب الثقة من نقيب المحامين لـ٢٧ مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحاميين، والتي تطالب بالإشراف القضائى على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، لجلسة ٢٧ مارس للاطلاع والتعقيب وإعلان النقابة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية.

وطالبت الدعوى نقيب المحامين بصفته بضرورة دعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتى الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة، للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس بقوة القانون ما لم يدعو النقيب الجمعية في موعد آخر.

وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء، وبالتالى فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتى الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتى الاقتراع والفرز، إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وأشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، وأصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إدارى ملزم للنقابة.

وأضافت الدعوى، أن الطالبين أرسلا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية، إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار، فتم إقامة دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبى وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.