ممثل الداخلية لقاضي «دربكة»: «ليس لأهل القتيل حق في تعويض مدني»
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء إلى أقوال المتسشار "أحمد خليل" المستشار بهيئة قضايا الدولة والحاضر عن وزارة الداخلية، في محاكمة رقيب شرطة تورط في قتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر.
وأكد المستشار "أحمد خليل" أن المتهم ارتكب الجريمة دون أن يكون على قوة العمل، أو بسبب عمله، مضيفا أن الجريمة حدثت نتيجة وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ولذلك فليس لأهل المجني عليه حق في طلب تعويض مدني من خزانة الدولة.
وكان النائب العام المستشار "نبيل أحمد صادق" قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف "هشام حمدي" المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه "محمد سيد على إسماعيل" «سائق» مستخدمًا سلاحه الميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه، والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي، في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم، والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.
وطالب ممثل وزارة الداخلية هيئة المحكمة برفض الدعوى المقامة ضد وزير الداخلية بصرف تعويض للمجنى عليه، مؤكدًا عدم صلة وزير الداخلية بالواقعة.
