الجمل: نسعى لثورة تشريعية جديدة لضمان حقوق العمال
أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مناقشة الحد الأدنى للأجور هي المشكلة الأهم التي تواجه مجلس إدارة الاتحاد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء بين الاتحاد والمجلس القومي للأجور بعد إعادة تشكيله لبحث ملف الأجور خاصة أن إقرار 700 جنيه حد أدنى يعد انتقاصا من حقوق العمال ولن نرضى بأقل من 1200 جنيه.
وقال الجمل لـ"فيتو": "نسعى لإعادة ترتيب الاتحاد من الداخل في الفترة القادمة لمناقشة كل القضايا التي تخص العمال وعلى رأسها السعي للحد من أزمة الاعتصامات والإضرابات عن طريق بحث مشاكل كل العمال في القطاعين العام والخاص ووضع حلول جذرية لها حرصا على عدم تكرارها وما تسببه من أذى للاقتصاد.
وأضاف أن الاتحاد يسعى لثورة تشريعية جديدة لضمان حقوق العمال في الفترة القادمة، وعلى رأسها قانون الحريات النقابية وقانون العمل وكل التشريعات التي تخص العمل والعمال.
