قاضي «جنايات الإسماعيلية» يعرض تقرير «الأمن الوطني» في «أحداث العنف»

تلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي وتحريات جهاز الأمن الوطني بشأن المتهم "حسن محمد خليل سعادة " في أحداث العنف أمام محكمة الإسماعيلية في 5 يوليو 2013.

وأشارت تحريات جهاز الأمن الوطني إلى أن المتهم من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954، ويعمل بجامعة قناة السويس، وأنه هو المتهم المذكور في القضية.

وبعد تلاوة ما جاء في التقرير، خاطبت المحكمة المتهم، مشيرة إلى أنها حرصت على إطلاعه على تقرير الأمن الوطني.

جدير بالذكر أن المتهم ومحاميه أكدا بالجلسة قبل الماضية والتي كانت بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور في أمر الإحالة.

وتستمع محكمة جنايات الإسماعيلية، لمرافعات الدفاع، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلاً من جلسة الغد، فأشار القاضي للدفاع إلى أن مصلحة جُملة المتهمين لها الأولوية لدى المحكمة، وأنه إذا ما اختار التأجيل سيكون آخر المترافعين في القضية وذلك حتى لا يأخذ من حق زملائه في الترافع عن موكليهم، مختتمًا حديثه قائلاً للمحامي "إن المحكمة تواقة لسماع مرافعاته".

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، وعندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهم تهمًا من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.