«الرقابة الإدارية» تبحث التجاوزات بـ«طنطا للكتان»

 أكد مصدر مطلع بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن هيئة الرقابة الإدارية تُجري عددًا من الإجراءات الخاصة بالدراسة والتحقيق في عدد من المخالفات والشكاوى المتعلقة بإهدار المال العام بشركة طنطا للكتان إحدى الشركات التابعة لها.

 وأوضح في تصريحات خاصة أن الهيئة تعكف الآن على فحص عدد من الفواتير للوصول لنتائج سليمة وتمهيدًا لإحالة الأمر لنيابة الأموال العامة حال اكتشاف أي تجاوزات.

 جدير بالذكر أن شركة طنطا للكتان والزيوت تم بيعها بالكامل بعقد مبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وبنك الاستثمار القومي ويمثله وزير المالية من ناحية، وبين شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية والتي حصلت على نسبة 30%، وشركة النوبارية لإنتاج البذور 35%، وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية 25%، وشركة ناصر للاستثمارات الدولية 10% ويمثلهم عبد الإله محمد صالح الكعكي وناصر فهمي المغازي، لينخفض عدد العمال من 1270 عاملًا قبل البيع إلى 487 فقط نتيجة سياسات تسريح العمال وعلى رأسها المعاش المبكر.

 كانت الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ماطلت في تنفيذ الحكم الصادر في سبتمبر 2011 لصالح العمال، وقدمت استشكالًا لوقف تنفيذ حكم بطلان البيع وما يترتب عليه من آثار تخص أوضاع العاملين ومستحقاتهم، كما رفعت دعوى لتفسير مفهوم العاملين، وبهذه الأحكام الأخيرة تكتمل أركان عودة الشركة للدولة وعمالها بشكل نهائي للعمل.