24 مايو.. أولى جلسات منع المحامين والمفوضين من دخول غرف المداولة
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٢٤ مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بمنع محامي النقابة من دخول غرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أثناء نظر القضايا المرفوعة ضد نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33142 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الدولة، طالبه فيها بمنع محامي نقابة المحامين من دخول غرفة المداولة الخاصه بالدائرة الثانية أثناء المداولة في إصدار الأحكام المرفوعة ضد نقابة المحامين.
وذكرت الدعوى: "يشترط لصحة المداولة قانونا أن تجري سرا، فلا يجوز أن يحضرها مفوض الدولة أو كاتب الجلسة أو أي شخص، وإلا كان الحكم باطلا، وألا تسمع المحكمة أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الآخر، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات أو مستندات بعد غلق باب المرافعة من الخصوم، فإن فعلت كان الحكم باطلا".
