دعوى تطالب بإشراف قضائي على عمومية «المحامين»
تقدم المحاميان مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد، بدعوى قضائية رقم 34409 لسنه 70 ق، ضد نقيب المحامين سامح عاشور ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وطالبت الدعوى نقيب المحامين بصفته بضرورة دعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، المقرر عقدها يوم السبت 12 مارس.
وذكرت الدعوى أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة، وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع؛ لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز، إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد أشرفت النيابة اﻻدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتي الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وأضافت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبي، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
