محامى العادلى يبحث مصير موكله بعد الإعلان الدستورى
التقى محمد الجندى - محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق - المستشار عادل السعيد - النائب العام المساعد - وذلك لبحث قرارات الرئيس مرسى الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين.
وقال الجندى إنه سمع فى وسائل الإعلام أن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة للثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمى قتل المتظاهرين، وخصا بالذكر كلاً من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من العادلى والنيابة العامة على الأحكام الصادرة فى القضية، بما يعنى أن هناك خللاً وتضارباً ما حول موقف العادلى إذا ما حدث ذلك.
وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض، وهى أعلى محكمة، وعليها تحديد مصير المتهمين، مضيفًأ: "ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بنيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا".
كان الرئيس مرسى قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا يقضى بإعادة المحاكمات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق.
