«الإداري» يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين الفرعية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى وقف الانتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية للمحامين.

واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين في المطالبة التي حملت رقم ٢٦٧٩٧ لسنة ٧٠ ق نقيب المحامين بصفته.

وقالت الدعوى: إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم ٩ فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم ٦ أبريل ٢٠١٦، والمرحلة الثانية يوم ١٣ أبريل ٢٠١٦.

واستندت الدعوى إلى نص المادة ١٥٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، والتي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ٦٠ يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخاب الدورة الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٢، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس ٢٠١٢، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٢.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة ١٥٢ من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦، وتعديل القرار بالدعوة يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ٦٠ يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة؛ لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.

كان قد ترافع في القضية ضمن دفاع النقابة صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، وانضم معه علاء السلكاوي المحامي والمرشح على منصب نقيبا لشمال القاهرة وعباس العطيفي المرشح على جزئية شبرا والساحل، وخالد درويش المرشح عن روض الفرج، ومحسن الدمرداش مدير الشئون القانونية.