البرلمان لم يعد «سيد قراره».. نواب: عرض طلبات رفع الحصانة على هيئة المكتب أولا.. منع التشهير بالأعضاء في الشكاوى الكيدية.. أحكام النقض واجبة التنفيذ.. مشروع اللائحة يتفق مع نصوص الدستور
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن النصوص المنظمة لرفع الحصانة عن النواب وإسقاط عضويتهم بمشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ليس من شأنها إعادة قاعدة "سيد قراره"، موضحين أن هناك إجراءات تنظيمية جديدة تتفق مع الدستور الجديد بشأن حالات رفع الحصانة وإسقاط العضوية.
سيد قراره
وفي هذا الإطار يقول النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أن المجلس ليس سيد قراره بالمفهوم السابق فيما يتعلق برفع الحصانة وإسقاط العضوية، وإنما هناك إجراءات نص عليها الدستور الجديد، تهدف لتنظيم هذا الأمر.
محكمة النقض
وأضاف السادات في تصريح لـ"فيتو"، أنه حال صدور أحكام من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب، يتم تنفيذها مباشرة وفورا، دون أخذ رأي المجلس.
وبشأن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة الداخلية، حول إحالة طلب رفع الحصانة عن العضو إلى هيئة مكتب المجلس أولا، للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، قبل إحالته للجنة التشريعية، قال السادات، إنه لا يعرف الهدف من ذلك، لافتا إلى أن تلك النقطة وغيرها من النقاط ستكون محلا للنقاش بالجلسة العامة للبرلمان حول نصوص اللائحة.
نص دستوري
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن المجلس الحالي ليس سيد قراره بالمعنى الذي كان يطبق في البرلمانات السابقة، لافتا إلى أن اللائحة تتبع النص الدستوري الخاص بنظر طلبات رفع الحصانة.
٣٠ يوما
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أنه في السابق كان يمكن عدم نظر طلبات رفع الحصانة، ولكن حاليا حدد الدستور مدة ٣٠ يوما لنظر الطلب وإلا عُدَّ الطلب مقبولا، موضحا أن تحديد مدى استيفاء الطلب للشروط ليس أمرا معقدا، ومن السهل تحديد ماهية الشروط.
وتابع: كما اختلف الوضع الحالي عما سبق في صحة العضوية، حيث أصبحت أحكام محكمة النقض نافذة من تاريخ إبلاغ المجلس، ولم يعد هناك ضرورة لموافقة المجلس.
مكتب المجلس
وقال النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إسناد نظر مدى استيفاء طلبات رفع الحصانة المقدمة للمجلس للشروط إلى مكتب المجلس، أمر طبيعي ولا يعنى أن المجلس سيد قراره.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أن في حالة عدم انعقاد البرلمان يكون من السهل انعقاد مكتب المجلس بنظر الطلبات، وفي حالة استيفاء الشروط يتخذ تجاهه الإجراء اللازم.
ثلثا الأعضاء
أما بالنسبة لإسقاط العضوية بموافقة ثلثي المجلس في حالة تغيير العضو لصفته التي ترشح على أساسها، أوضح رضوان أن هذا النص لا دخل للمجلس به، وحتى لو كان هناك اعتراض عليه فلا يمكن تجاهله، ولا بد من تطبيقه؛ لأنه نص دستوري، ولا بد أن تطبق اللائحة نصوص الدستور.
طلبات كيدية
وأوضح النائب نبيل الجمل، نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية، أن ما نص عليه مشروع قانون اللائحة بشأن عرض طلبات رفع الحصانة على هيئة مكتب المجلس، أولا للتأكد من استيفائها للشروط، هو أمر تنظيمي، هدفه منع التشهير بالأعضاء في الطلبات الكيدية.
وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك عدد من طلبات رفع الحصانة عن النواب التي يستقبلها المجلس، يكون هدفها التشهير بالنواب وتقف وراءها أمور كيدية دون أوراق رسمية، وهو ما دعا لجنة إعداد اللائحة للنص على عرض تلك الطلبات أولا على هيئة المكتب قبل عرضها على اللجنة التشريعية.
وأوضح أن المجلس سيكون ملتزما بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر ببطلان عضوية أي نائب.
