جدل بالإسكندرية حول الاستفتاء على الدستور

تستقبل محافظة الإسكندرية يوم السبت المقبل عملية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد وسط حالة من الجدل ففي الوقت الذي تؤيد فيه بعض القوى والتيارات الإسلامية الدستور توجد على النقيض قوى أخرى ترفضه.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين المؤيدة للدستور عن تدشين 35 نقطة ثابتة بالمحافظة للتعريف بمسودة الدستور، والرد على استفسارات المواطنين بالإضافة إلى توزيع المطويات والكتيبات التعريفية بالدستور بمختلف أحياء المحافظة ودعوة الأهالي إلى التصويت بـ«نعم».
وركزت جماعة الدعوة السلفية وذراعها السياسي «حزب النور» على التعريف بمسودة الدستور الجديد والسعي للحصول على مؤيدين أكثر له كمشروع يُقَرُّ لاعتبارات مرتبطة بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وفق تصريحات كوادر الدعوة والحزب وعبر فعاليات بعدد من أحياء المحافظة وخلال لقاءات بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.
وشددت الدعوة السلفية وحزبها على رفضهم المشاركة في أي فعاليات تأييد أو احتجاج خلال الفترة الحالية؛ والتركيز على مشروع الدستور، مع التلويح بالرد على أي محاولات للهجوم على مقراتها في أعقاب محاولة إحراق مقر الحزب بمدينة الغردقة.
وعلى النقيض من هذا الحشد لعملية التصويت بنعم من تيارات الإسلام السياسي؛ لا تزال القوى المدنية بمحافظة الإسكندرية تدرس موقفها ولم توحده إزاء عملية المشاركة في الاستفتاء ورغم إجماع عدد من هذه القوى على رفض مسودة مشروع الدستور الجديد إلا أن الأسباب تختلف ما بين تلك التيارات والأحزاب.
ويذهب فريق ثالث يضم عددًا من الأحزاب التي انسحبت من العملية التأسيسية لوضع الدستور في اللحظات الأخيرة إلى الاعتراض على آليات عمل الجمعية ، بما أخرج مسودة مشروع الدستور عن الشكل التوافقي.
وتعد محافظة الإسكندرية إحدى كبرى المحافظات على مستوى الجمهورية وتضم مواطنين يحق لهم الاستفتاء على الدستور ويقدرون بـ3 ملايين و291 ألفا و681 مواطنا وفق الإحصاءات التي تم إقرارها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ فيما تدنت نسب المشاركة في جولة الإعادة بتلك الانتخابات لمعدل 54 % فقط من جملة الناخبين بمشاركة مليون و778 ألفا و681 ناخبا تضمنت نسب متزايدة من الأصوات الباطلة.
ووفق تصريحات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور فإن الإسكندرية يوجد بها 836 مقرا للاستفتاء تضم ثلاثة آلاف و349 لجنة فرعية؛ وكانت تلك اللجان الفرعية يشرف عليها خلال انتخابات الرئاسة 750 قاضيًا بالإضافة إلى أعضاء الهيئات القضائية؛ فيما لم تحسم اللجنة العليا للاستفتاء بعد موقف القضاة المشرفين وعددهم.