تأجيل وقف انتخابات نقابات المحامين الفرعية لـ ١٤ فبراير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب المحامين المطالبين بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة ١٤ فبراير الجارى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٧٩٧ لسنة ٧٠ ق نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم ٣١ يناير ٢٠١٦ وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم ٩ فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم ٦ أبريل ٢٠١٦ والمرحلة الثانية يوم ١٣ أبريل ٢٠١٦.
واستندت الدعوى على نص المادة ١٥٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، والتي أكدت على أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بــ ٦٠ يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم ٢٦ فبراير ٢٠١٢ وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس ٢٠١٢، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ ١٢مارس ٢٠١٢.
وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين قد تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة ١٥٢ من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦ وتعديل القرار بالدعوة يوم ٣١ يناير ٢٠١٦، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الــ ٦٠ يوما المنصوص عليه في القانون، مما يشوبه بصفة البطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هو شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص المادة ١٤٨ من قانون المحاماة.
