الإداري يقضى بوقف عمومية المحامين لدمج نقابات فرعية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحامين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها في 4 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى نظرا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثي الذي يدعو للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب في الجمعية العمومية يوم 27 يناير.

وأضافت الدعوى أنه كان يجب على مجلس النقابة أن يستطلع رأي هيئه الأرصاد الجوية عن أحوال الجو يوم الخميس 4 فبراير، حيث  وصف مقيمو الدعوى سبب القرار بأنه عبث قانوني مسير للسخرية.

وأشارت الدعوى إلى أن المحامين جاءت من معظم المحافظات في شتى ربوع مصر للإدلاء بأصواتهم وتجاوز عدد الحضور أكثر من 2500 محام فلو أن حالة الجو مانع ما كان حضر كل هذا الجمع.

وذكرت الدعوى أن قرار مجلس النقابة يعتبر التفافا على إرادة الجمعية العمومية التي قاطعت قرار الدعوى طبقا لحقها القانوني، وأن السبب الحقيقي للدعوى هو مجاولة النجاة من شبح البطلان المخيم الذي يهدد النقابات الفرعية.

حيث توجب الماده 152 من قانون المحاماة دعوة النقابة ﻻنتخابات النقابات الفرعية قبل 60 يوما على الأقل من نهاية مدة مجلس النقابة الفرعية. 
وأكدت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية تشكلت بتاريخ 24 فبراير 2012 وتنتهى في 24 فبراير 2016 اﻻمر الذي كان يتعين على مجلس النقابة دعوى هذه الجمعيات قبل 24 ديسمبر من العام الماضى وهو ما يؤدى لبطلان أي دعوة لعقد انتخابات للنقابات الفرعية.