إحالة دعوى "الحد الأدنى" للأجور إلى هيئة المفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلًا عن مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، للمطالبة بتطبيق مبلغ الـ400 جنيه، الحد الأدنى للأجور الذى قرّره المجلس القومى للأجور، إلى هيئة المفوضين.
وأكد خالد علِى مدير المركز، أن دور المجلس لا يتوقف عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط، بل يتعداه ليصل إلى تطبيق هذا الحد عمليّا، وأثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين.
وأكدت عريضة الدعوى أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والبالغ عددهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، حسب الدعوى.
وذكرت الدعوى أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبقًا لقواعد قانون العمل "137 لسنة 1981"، وليس طبقًا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، بينما لا تكفل بنود العقد المحرر معهم أى تأمين اجتماعى، أو صحى، أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة، إذ يبلغ أجر الحاصل على دبلوم منهم 99 جنيهًا، والحاصل على مؤهل متوسط 120 جنيهًا، بينما يحصل المؤهل العالى على 150 جنيهًا.
وأوضحت الدعوى أن الموظفين يحصلون على نفس الأجر منذ ثمانى سنوات، دون أى زيادة، ودون أى حماية، مشيرة إلى أنه فى حالة وفاة أحدهم، فإن أسرته لا تتحصل على شىء، فى حين تهلّل الحكومة محليّا ودوليّا بعدد الموظفين، باعتبارها أوجدت فرص عمل لهم ضمن برنامج الرئيس.
وأكدت عريضة الدعوى أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، والبالغ عددهم نحو 32 ألف عاملة وعامل، تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، حسب الدعوى.
وذكرت الدعوى أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبقًا لقواعد قانون العمل "137 لسنة 1981"، وليس طبقًا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، بينما لا تكفل بنود العقد المحرر معهم أى تأمين اجتماعى، أو صحى، أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة، إذ يبلغ أجر الحاصل على دبلوم منهم 99 جنيهًا، والحاصل على مؤهل متوسط 120 جنيهًا، بينما يحصل المؤهل العالى على 150 جنيهًا.
وأوضحت الدعوى أن الموظفين يحصلون على نفس الأجر منذ ثمانى سنوات، دون أى زيادة، ودون أى حماية، مشيرة إلى أنه فى حالة وفاة أحدهم، فإن أسرته لا تتحصل على شىء، فى حين تهلّل الحكومة محليّا ودوليّا بعدد الموظفين، باعتبارها أوجدت فرص عمل لهم ضمن برنامج الرئيس.
