بالصور.. ننشر تفاصيل خطة وزارة التخطيط للتنمية المستدامة

قررت وزارة التخطيط، الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للتنمية المستدامة «مصر 2030» نهاية الشهر الحالي، والتي بُدئ العمل في إعدادها منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف العام.

وتم الاستعانة في إعدادها بعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتمت الاستفادة من المجهودات والمبادرات التي تمت للغرض نفسه من قبل جهات ومؤسسات محلیة، على رأسها الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يتم طباعة الاستراتيجية باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق موقع يتضمن هذه الاستراتيجية.

وتستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، في تصريحات له، أن الاستراتيجية مثل خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، لتحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات العالمية.

وأضاف "العربي" أن الخطة تستهدف الاستفادة من إمكانات مصر ومیزاتها التنافسیة، وتعمل على إعادة إحیاء دورها التاریخي في ریادة الإقلیم وتوفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین.

واستطرد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر من أوائل الدول التي تطلق استراتيجية للتنمية المستدامة «مصر2030».

وركزت الاستراتيجية على عدد من المحاور هي: التعليم، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والبيئة، والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والهوية، والسياسة الداخلية.

وتساهم الخطة في مساعدة القیادة السیاسیة في التخطیط للمستقبل من خلال التعرف بإمكانات مصر الحقیقية، والتعامل مع التحدیات المختلفة، وتمكین المجتمع المدني والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفیذ استراتیجیات الرؤیة.

واستعرضت الخطة عددًا من التحديات على رأسها تدني النمو الاقتصادي والتضخم والعجز بالموازنة، وإهدار الموارد المالیة والبشریة وتضخم الجهاز الحكومي، والاستخدام المحدود للأراضي المتاحة (٦% فقط من مساحة مصر)، وعدم القدرة على التوسع وتنفیذ خطط التنمیة، ومشكلات مروریة مزمنة، وتزاید الضغوط على العاصمة نتیجة غیاب عدالة توزیع الخدمات، وغیاب الهدف القومي، وزیادة حدة التهدیدات الدولیة والتي تسعى إلى التدخل في مصالح مصر، بالإضافة لتجاهل غیاب الرابط بین النظام التعلیمي ومتطلبات سوق العمل.

وتستهدف الخطة جعل المساعدات المالیة أكثر فاعلیة من خلال عدم التدخل في وضع السیاسات المختلفة للدول المتلقیة للمساعدات، بالإضافة لوضع إطار عام جدید للتمویل یتضمن سیاسات مالیة ذات كفاءة.