التحقيق فى اتهام طنطاوي بالاستيلاء على سلطة مبارك
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, إحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري للمحامي العام المستشار مصطفي سيلمان رئيس نيابات استئناف القاهرة للتحقيق.
كان الأقصري قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق بالاستيلاء على سلطة الرئيس السابق مبارك.
وجاء بالبلاغ الذي حمل رقم (3914 لسنة 2012 بلاغات النائب العام) أن المجلس العسكري اغتصب السلطة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك في حين أنه مازال رئيسا للبلاد بحكم الدستور والقانون وبمنطق الدولة الحديثة التي من المفترض أن تحترم سيادة المؤسسات فيها.
وأضاف البلاغ أن كل ما صدر من قوانين واعلانات دستورية وانتخابات في فترة ما بعد الثورة باطل وغير قانوني.
واشار البلاغ الى أن الرئيس السابق لم يتقدم باستقالة مكتوبة، ولم يظهر على الرأي العام ليعلن تخليه عن السلطة، ولم تظهر أي وثيقة رسمية تؤكد تنحيه عن منصبه حتى في جريدة "الوقائع المصرية".
وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشير طنطاوي بصفته رئيسًا للمجلس العسكري السابق لمعرفة حقيقة ما ارتكبه في حق العباد والبلاد.
