النائب العام يُحقّق فى بلاغ العمدة ضد "موازنة طنطاوى"

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس العسكرى السابق، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى الزيادات التى تمت منذ قيام الثورة حتى الآن.

وقال العمدة فى بلاغه إن "موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية، لتصبح 67 مليوناً و500 ألف جنيه، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة العام السابق،بالإضافة إلى زيادة بند الأصول المالية (الاستثمارات) لتصبح 86 مليونًا و320 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه".

كذلك لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذى أصبح 17 مليونًا و500 ألف جنيه، عن موازنة العام الماضى، ليصل إجمالى الزيادات نحو 25 مليونًا و821 ألف جنيه.

وحمّل العمدة المجلس العسكرى مسؤولية اعتماد الموازنتَين بمساندة أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار، خلال المرحلة الانتقالية، لذا حرص العمدة على تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحسابات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتَين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها؟