القضاة يهددون بالامتناع عن العمل
طرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت بدار القضاء، التوصيات الخاصة بمشروع مسودة باب السلطة القضائية بالدستور الجديد.
وذكر الزند أنه في حالة رفض هذه التوصيات سيتم تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وجميع الهيئات والمرافق القضائية، والامتناع عن الإشراف القضائي عن الاستفتاء على الدستور وأي انتخابات تلتها، على أن تدعى الجمعية العمومية مرة أخرى للانعقاد لبحث التطورات.
وتمثلت التوصيات أولاً في عودة النيابة العامة كما هو منصوص عليها في دستور 71 وعدم نزع أي اختصاصات منها، وإلغاء النيابة المدنية، وإلغاء النص العبثي بإبعاد المستشار عبدالمجيد محمود، وإلغاء ورفض دمج أي هيئات قضائية بأي شكل من الأشكال.
وقال الزند في توصياته: "إن باب السلطة القضائية برمته معيب وعوار وفتنة وإنقاص لأقدارنا، وعدم وجود استقلال للقضاة"، مطالباً برفع الباب كلية من الدستور، على أن يستفتى بباب يقدمه القضاة، يعد على يوم السبت القادم على الأكثر يحدث كل الضمانات التي تحدثنا عنها.
