خطة لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري أعدت خطة للإصلاح الإدارى، وتضمنت الخطة تفصيلًا هيكليًا لوحدات وهيئات الجهاز الإدارى وعدد العاملين بها وفقًا لدرجاتهم الوظيفية.

وضمت الخطة الموضوعة 33 وزارة و234 هيئة اقتصادية وخدمية ومستقلة، و23 مصلحة حكومية و27 محافظة ومديرية خدمية، وأبرزت تحدياتها في تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها. 

ووضعت 3 سيناريوهات كالتالى: إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما أكدت أنه غير مقبول اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، أو الاستمرار في تقديم حلول جزئية، وهو سيناريو اعتبرته الخطة «مكلفًا» على المديين «المتوسط والطويل»، أو السيناريو الثالث الذي قدمته الخطة باعتباره الحل الأمثل، والذي يتمثل في تقديم رؤية كلية للإصلاح.

وأشار إلى أن مجمل مبادئ الخطة الحاكمة ضمت أبرز محاورها «إصلاح الهيكل التنظيمى للدولة»، و«الإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى»، و«إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية». 

وأفضت الخطة التي تشهد استدامة في تطبيقها حاليًا إلى عدة إجراءات أبرزها اقتراح مشروع قانون للخدمة المدنية، وهو القانون رقم 18 لسنة 2015، كبديل للقانون 74 لسنة 1978، وإقرار منظومة جديدة لأجور العاملين بالقطاع الحكومى، وبناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها، وإصلاح الإدارات الحكومية بتطويرها أو دمجها أو تعديلها أو حتى حذفها.