«المبادرة المصرية» تطالب الحكومة بالإفصاح عن التسويات مع المستثمرين

دعت المبادرة المصرية، الحكومة إلى تفعيل ما ورد في الحكم من ضرورة التزام الحكومة بالإفصاح عن مبررات وشروط التسويات التي تجريها مع المستثمرين.

وناشدت المبادرة المصرية خلال بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، البرلمان الحالي بإصدار إطار تشريعي يسمح من ناحية بحرية تداول المعلومات التي تختص بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تدعيم مبدأ الرقابة الشعبية على تصرفات الحكومة وإلى إعادة النظر من ناحية أخرى في كل القوانين التي حصنت العقود التي تعقدها الدولة مع المستثمرين ضد رقابة القضاء، وإلى إعادة النظر في قوانين التصالح في قضايا الفساد برمتها.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات التي تجريها الدولة مع المستثمرين في منازعات الخصخصة، وعقود الدولة المتعلقة بالمال العام، بما يُحقق الإفصاح عن هذه التسويات، وتداولها على النحو الذي يحقق المعرفة بالمعايير، والأسباب، والأسس التي تتم عليها كل تسوية على حدة.