مصدر بهيئة الرقابة الإدارية: تفعيل قانون منع تضارب المصالح
أكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة، أن الدستور الجديد ألزم الدولة بمكافحة الفساد، وكذلك الهيئات الرقابية للتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأوضح المصدر لـ "فيتو" أن الفساد هو العقبة الرئيسية أمام جهود تحقيق التنمية الشاملة نظرًا لآثاره السلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار الطاقات المتاحة وتقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة في الحكومة وضبط الإنفاق الحكومى وترشيده، وتفعيل مدونات سلوك الموظفين، لافتًا إلى أنه سيتم سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد من خلال استحداث والعمل على تطوير منظومة تشريعات مكافحة الفساد.
