المبادرة الشعبية بالمنيا ترفض قرار «العدل» الخاص بزواج الأجنبي بمصرية

استنكر الدكتور مينا ثابت مؤسس حزب المبادرة الشعبية بالمنيا ومنسق مجلس الأراخنة والحكماء، قرار وزارة العدل، رقم 9200 لسنة 2015 الخاص بتعديل قانون توثيق زواج الأجنبى من مصرية وتحصيل الدولة مبلغ 50 ألف جنيه في حال تعدى فارق العمر بينهما 25 سنة.

وأكد ثابت أن بنات مصر لسن للبيع لبعض كهول الخليج مطالبا بتعديل هذا القانون ومنع مثل هذا الزواج لو تعدى الفارق عشر سنوات بالإضافة لتولى هيئة رسمية ضمان التحقق من جدية كل هذه الزيجات والدفاع عن حقوق المصريات.

جدير بالذكر أنه سبق وناشد ثابت كل الجهات المختصة إغلاق المكاتب التي امتهنت بحجة تسهيل الزواج الشرعى مقايضة فتيات الفقراء من المصريين من يقوم ذووهن ببيعهن لبعض كهول الخليجيين مصورا الأمر بأنه زواج متعة يلبس زورا ثياب الشرعية فيما يعد تحايلا على الشرع والقانون بحسب تعبيره.