محمد إبراهيم ينفي تدخل الإخوان في «سياسات الداخلية»
أكد اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية السابق بأن رئيس الجمهورية المعزول "محمد مرسي" ترك كافة الأمور الخاصة بالتعامل في أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد" له بصفته وزير الداخلية.
ونفى اللواء "إبراهيم" خلال شهادته أمام المحكمة تدخل أي عناصر تابعة لحزب "الحرية والعدالة " – الذراع العسكرية لجماعة الإخوان – في رسم سياسات الدولة، فيما يخص الموضوعات الأمنية مستخدما تعبير "في وزارة الداخلية لأ"، وجاءت إفاداته إجابة منه على سؤال الدفاع بخصوص الدور الذي لعبه مندوبو الحزب المنحل في رسم سياسات الدولة بكل وزارات الجمهورية إبان حكم مرسي.
وأشار اللواء "محمد إبراهيم" في إجابته عن سؤال الدفاع عن وجود إشارات سلكية من اللواء "سامي سيدهم" تفيد بأنه في حالة إطلاق النار على الشرطة يجب التعامل معها بذات الطريقة، مضيفًا بأن اللواء "سيدهم" وهو مساعد وزير الداخلية، قد أصدر قرارًا لكل قائد موقع في بورسعيد بتقدير الموقف، وإنه إذا توافرت شروط حق الدفاع عن الشرعي على النفس يكون التعامل بالقانون، ليختتم قائلًا بأن اللواء "سيدهم " عرض ذلك الأمر عليه ليقول " واحد بيعرض عليا قانون أقول لأ".
وعن وجود مشاهد صورت الشرطة، وهي تطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين وفق تعبير الدفاع، أجاب بأنه يمكن الرجوع لقائد المنطقة التي شهدتها الواقعة لسؤاله نافيًا أن يكون قد أصدر تعليماته بإطلاق النار.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
